ندب ، كلّى در فرد خاصى استعمال شده است و بر آن منطبق شده است . قاعدهء كلّى هم اين است كه اگر امر ميان اشتراك لفظى و حقيقت و مجاز و اشتراك معنوى داير شد ، اشتراك معنوى أولى است و بايد بر اين حمل شود و در غير اين صورت ، يا اشتراك لفظى پيش مىآيد و يا مجازيّت كه هر دو خلاف اصل است . پس براى فرار از ارتكاب خلاف اصل ، طرفدار اشتراك معنوى مىشويم . جواب مرحوم آخوند : اين دليل شما هم بىفايده است . زيرا هم در جهت اوّل از جهات اربع در مادّهء امر و هم در مقدّمهء هشتم از مقدّمات كتاب مبسوطاً بيان كرديم : وجوهى كه حضرات قدماء دربارهء تعارض احوال و ترجيح برخى از احوال بر برخى ديگر آورده‌اند ، يك سلسله وجوه استحسانيّه‌اى بيش نبوده و ارزش و اعتبارى ندارد و موجب ترجيح حالى بر حال ديگر نيست . دليل سوم : اين دليل به صورت قياس شكل اوّلِ منطقى است : فعل مندوب و مستحب طاعت مولى است : « صغرى » ؛ و هر طاعتى هم فعل مأمور به است : « كبرى » ؛ پس فعل مندوب هم فعل مأمور به است : « نتيجه » . يعنى بر عمل مستحب هم عنوان مأمور به ( ما تعلق به الأمر ) صدق مىكند . پس عمل ندبى هم متعلّق امر است ، يعنى امر بر آن هم بار مىشود و مخصوص وجوب نيست . و هذا هو المطلوب . در اينجا اين سؤال را مطرح مىكنيم كه منظور شما از فعل مأمور به در كبرى چيست ؟ اگر مرادتان مأمور به معناى حقيقىِ كلمه ؛ أى ما تعلّق به الطلب الوجوبى و الإلزامى است ، « 1 » خواهيم گفت كبراى استدلال شما كليّت ندارد . يعنى قبول نداريم كه هر طاعتى فعل مأمور به باشد ؛ بلكه بعضى از طاعات چنين هستند « 2 » و برخى چنين نيستند « 3 » و تا كبرى كليّت نداشته باشد ، شكل اوّل منتج نيست . « 4 » و اگر مرادتان معناى اعمّى باشد كه مجازاً از لفظ مأمور به اراده شده است - يعنى ما تعلّق به الطلب ، و لو الزامى نباشد - خواهيم گفت كبراى كلّى را قبول داريم ، ولى به حال شما فايده‌اى ندارد و مدّعاى شما را اثبات نمىكند ، زيرا مدّعاى شما اين است كه امر حقيقت در مطلق طلب است ، ولى دليل شما مجرّد اطلاق و استعمال و ارادهء معناى اعمّ را ثابت مىكند نه حقيقت بودن را . « 5 » نتيجه : به اعتقاد ما لفظ امر عند الاطلاق بر خصوص طلب ايجابى حمل مىشود و اراده شدن

--> ( 1 ) . سؤال : از كجا مىگوييد كه معناى حقيقى اين است ؟ جواب : از راه تبادر و عدم صحت سلب كه قبلًا ذكر شد . ( 2 ) . واجبات . ( 3 ) . مستحبات . ( 4 ) . مُغْكُب در شكل اوّل شرط است . و به قول شاعر : مغكب اول خينكب ثانى مغكاين سيم * در چهارم مينكغ يا خين كاين شرط دان ( 5 ) . مىتوان در مورد صغراى استدلال ، اين سؤال را مطرح كرد كه مرادتان از طاعت چيست ؟ اگر مرادتان از طاعت يعنى امتثال و اتيان مأمور به حقيقى ؛ اى ما تعلّق به الطلب الحتمى ، مىگوييم در مورد صغرى قبول نداريم كه فعل مندوب ، طاعتِ به اين معنا باشد و كبرى بدون ضمّ صغرى منتج نيست . اگر مرادتان از اطاعت ، مطلقِ اتيان به مأمور به باشد ( اعمّ از طلب حتمى و غير حتمى ) مىگوييم كه اين هم براى شما سودى ندارد . چون كلمهء طاعت در اعمّ استعمال شده و اطلاق ، اعمّ از حقيقت و مجاز است .